دربان و حاجب قرار دهد . او ، همچنين ، حق ندارد به سود پدر و مادر و فرزندان خويش قضاوت كند ؛ چرا كه در چنين جايى تهمت وجود دارد . امّا مىتواند به زيان آنان حكمى بدهد ؛ زيرا در اين صورت تهمتى در ميان نيست . قاضى ، همچنين ، نمىتواند به سود يا زيان پدر و مادر و فرزندان خود گواهى دهد ، اما در مورد دشمن خود ، تنها مىتواند به سود او گواهى دهد ، يا به سود او حكم صادر كند ولى به زيان او ، گواهى و حكم نتواند داد . چرا كه مستندات صدور حكم امورى پيدا ولى مستندات شهادت امورى پنهان هستند و از همين روى در حكم كردن « تهمت » زمينه‌اى ندارد ، ولى در گواهى دادن « تهمت » امكانپذير است . چنانچه قاضىاى بميرد ، جانشينان و نيابت‌يافتگان از سوى او خود به خود بر كنار مىشوند . اما چنانچه امام بميرد قاضيان منصوب او بر كنار نمىشوند . اگر شهرى كه بدون قاضى است بر اين اتفاق كنند كه بر خود قاضىاى بگمارند ، چنانچه امام وقت وجود داشته باشد اين گماردن باطل است ، اما چنانچه وى مفقود باشد هم اين گماردن صحيح است و هم داورىهاى اين قاضى بر آن مردم نافذ است . اگر پس از تصدى سمت قضاوت از سوى اين قاضى ، امامى بر كرسى نشيند عهده‌دارى اين سمت تنها در صورتى استمرار خواهد يافت كه او اذن دهد ، هرچند احكامى كه وى پيش از اين صادر كرده است نقض نخواهد شد .